المغرب ينتقل إلى فئة الدول المصنفة في "درجة الاستثمار" حسب تصنيف وكالة التنقيط الدولية "ستاندار آند بور"

الرباط- 23- 3- 2010- قامت وكالة التنقيط
الدولية "ستاندار آند بور" بتحسين التنقيط الممنوح للمغرب، الذي انتقل إلى
فئة الدول المصنفة في "درجة الاستثمار".













ورفعت
"ستاندار آند بور" تصنيف الدين الخارجي المغربي طويل الأمد من "ب ب زائد"
إلى "ب ب ب ناقص"، والدين الداخلي طويل الأمد من "ب ب ب" إلى "ب ب ب زائد"
مع آفاق مستقرة". كما رفعت تصنيف الدين الخارجي قصير الأمد من "ب" إلى "أ
3" وتصنيف الدين الداخلي قصير الأمد من "أ 3" إلى "أ 2".

وأشادت
وزارة الاقتصاد والمالية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، بهذه "القفزة
النوعية"، التي تؤكد نجاعة الإصلاحات المتبعة من طرف المغرب وكذا استقرار
إطاره الماكرو اقتصادي.

وبحسب "ستاندار آند بور"، فإن تحسين تصنيف
الدين المغربي يعكس الاستقرار السياسي القوي والتزام السلطات المغربية
بالمضي قدما في برنامجها الإصلاحي.

كما أشادت وكالة التنقيط
الدولية بالجهود الكبيرة التي بذلها المغرب لخفض عبء الدين العمومي خلال
العقد الماضي، الشيء الذي وفر للمملكة المزيد من المرونة في ما يخض
سياستها الاقتصادية.

وأضافت أن هذه الإنجازات تحققت بفضل تحسين تدبير المالية العمومية في ظرفية دولية صعبة حافظ خلالها المغرب على نمو اقتصادي إيجابي.

وأشارت
"ستاندار آند بور"، إلى أن السلطات المغربية عازمة، بفضل برنامج إصلاحات
طموح، على رفع التحدي لمكافحة الفقر و الأمية، مشيرة إلى أنه من المرجح أن
ترفع هذه الإصلاحات من القدرة التنافسية للمغرب وتدعم نموه الاقتصادي
وتمكنه من الاستفادة أكثر من الانفتاح على الخارج.

MAP